الفضل: مشروع قانون العمل الخيري بصورته الحالية معيب ويتطلب تعديلات عديدة

الفضل: مشروع قانون العمل الخيري بصورته الحالية معيب ويتطلب تعديلات عديدة

أكد النائب أحمد الفضل رفضه إقرار مشروع القانون الخاص بالعمل الخيري كما هو وارد في تقرير اللجنة الصحية، معتبرًا أنه تشريع معيب ويتطلب العديد من التعديلات لضبط العمل الخيري.

وقال الفضل، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب حضوره اجتماع اللجنة الصحية لمناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون الخاص بالعمل الخيري، قال إن لديه الكثير من الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الاجتماع.

وبين الفضل أنه اعترض على مواد وردت في تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون وهي مواد تعطي الجمعيات الخيرية الحصانة والاستقلالية وحق الارتباط بمنظمات خارجية واستقبال التبرعات النقدية والعينية من الخارج، كما أنها تعطيها الصفة التربوية والتنموية في حين أن هذا الأمر خارج نشاط الجمعيات الخيرية.

وأكد أن أي قانون يصدر للعمل الخيري يجب أن يكون فيه من الحوكمة ما يكفي للاطمئنان إلى أن هذه الجمعية الخيرية ستعمل بالشكل المرسوم لها بالقانون وتحقق أغراضها.

ورأى أنه أمر خاطئ مقارنة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بأعضاء مجالس إدارات جمعيات النفع العام، لأن أصل العمل في الجمعيات الخيرية هو التبرع.

وشدد على ضرورة إلغاء بعض البنود التي تمنح مكافآت غير محددة لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، وإلغاء (التفرغ) حيث إنه لا يجوز أن يكون متبرعًا للعمل الخيري وفي نفس الوقت يأخذ راتبًا من الدولة.

كما شدد على ضرورة إلغاء البدلات والمكافآت التي تمنح لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية وتقتطع من التبرعات.

واعتبر الفضل أن حماس وزير الشؤون وحثه النواب على سرعة إقرار القانون أمر يبعث على الشك في نوايا الوزير، ولا سيما أن القانون ليس قانون الحكومة بالكامل بل هو خلط ما بين المشروع الحكومة ومقترحات مقدمة من النواب.

ولفت إلى أن القانون المنظور في اللجنة الصحة ألغى كل صلاحيات الوزارة في المراقبة، بل وحتى النظم أصبحت استرشادية وليست إلزامية، مؤكدًا أن لديه أكثر من 25 ملاحظة وتعديلًا على القانون.

وتابع أن استمرار عمل الحكومة بهذه الطريقة سيؤدي لأن تكون مكاشفتهم داخل قاعة عبدالله السالم، مشددًا على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تنقي العمل الخيري وتضمن صرف أموال المتبرعين في الأماكن التي يريدونها وللمحتاجين، وكذلك للنأي بالعمل الخيري عن أي شبهات.

واعتبر أن ترك الأمر مفتوحًا لتقدير الناس سيؤدي إلى إساءة استخدامه كما حصل في (التفرغ الرياضي) وكذلك ما حصل بالتلاعب في صرف بطاقات المعاقين لأناس أصحاء.

وقال "نوايانا طيبة ولم نأت لنعدم العمل الخيري بل نحن أول من نطالب بإقرار قانون للعمل الخيري وفصل العملية الدعوية عن العمل الخيري، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في التعريف يمكن أن يدخل الجمعيات الخيرية حتى في التعليم ويمكنها من فتح مدارس ومعاهد لكل الجمعيات الخيرية من كل التوجهات.

من ناحية أخرى، طالب الفضل وكيل وزارة الداخلية بضرورة محاسبة رجال المباحث بمنطقة خيطان لأنهم يرسلون تقارير خاطئة عن عدم وجود عزاب في سكن العوائل.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا منقطع النظير من وزير الشؤون د.فهد الشعلة ومن قطاع المرور والبلدية بينما هناك معلومات غير صحيحة تقدمها المباحث، معتبرًا أن رجال المباحث هم العقبة التي تعترض طريق تنظيف منطقة خيطان من العزاب.

وفي موضوع منفصل، قال الفضل إن موقفه من الاستجوابات واضح بعد أن ثبت أن أغلب الاستجوابات لا تؤتي أكلها.

وأعلن توقيعه وزميله محمد الدلال على طلب للتحقيق في قضايا تزوير الجناسي، متمنيًا أن ينجح زميله في جمع أكبر عدد من التواقيع على الطلب.

واستغرب الفضل أن يوافق على الطلب الذي تقدم به وعدد من النواب في الجلسة الماضية للتحقيق في قضايا الجنسية 8 فقط، بينما القانون (المشوه) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية يوقع عليه 29 نائبًا.

وأكد أن الكويتيين أولى بالتعاطف، كما أن القانون الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية أضاع حق المستحقين منهم ومن ضحوا من أجل البلد، وخلط وضع هؤلاء وآخرين غير مستحقين.

وأكد أنه ليس لديه أي مشكلة مع (البدون) بل على العكس يسعى لإنصافهم وحل قضيتهم من باب إنساني ولمصلحة البلد، مبينًا أن تلك الفئة مهمشة ويجب وضع حلول نهائية لها تجنبًا للاحتجاجات بالشارع كما حدث من قبل.

ورأى أنه لا يجب تصنيف (البدون) كلهم بدرجة واحدة دون معيار الأفضلية، لافتًا إلى أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به ومجموعة من النوب كان يتضمن ثلاث مرجعيات هي الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ومجلس الوزراء ومكتب الشهيد، ويحدد المستحقين للمزايا التي تمنح لهذه الفئة.

وفي قضية أخرى، قال الفضل إنه تقدم باقتراح برغبة لحظر بعض الألعاب التي تحض على العنف لدى الأطفال وتغير سلوكياتهم بدخول سلوكيات سيئة وتعرضهم للاختلال النفسي، فضلًا عن أنها تعلمهم على حمل السلاح وكيفية القتل وتجعل لديهم ميولًا انتحارية.

واستغرب عدم تحرك هيئة الاتصالات لحجب مثل هذه الألعاب والمواقع التي تروجها، مطالبًا الهيئة بالتحرك تجاه الملف الخطير، ولا سيما بعد أن أثبتت التجارب استغلال بعض الحركات الإرهابية مثل (داعش) مثل هذه البرامج لتجنيد الأطفال.

إغلاق