«الجنايات» ترفض إخلاء سبيل المعتصمين «البدون» وتؤجل محاكمتهم إلى 12 نوفمبر

يواجهون تهماً بينها الانتماء إلى تنظيم محظور

«الجنايات» ترفض إخلاء سبيل المعتصمين «البدون» وتؤجل محاكمتهم إلى 12 نوفمبر

عقدت محكمة الجنايات أمس ثالث جلساتها لمحاكمة المتهمين بالانتماء لتنظيم محظور وتنظيم اعتصامات غير محددي الجنسية «البدون» في منطقة تيماء وساحة الإرادة.

وأرجأت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد الصانع، محاكمة المتهمين وهم 16 شخصا إلى يوم الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل للمرافعة، فيما رفضت المحكمة طلبات قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم.

وشهدت جلسة أمس استجواب ضابط الواقعة حول اتهاماته، حيث سأله دفاع المتهمين حول تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول ادعائهم بتعرضهم للظلم من قبل الجهاز المركزي، فأجاب بأن تحرياته لم تسفر عن أي أمر يتعلق بإجراءات الجهاز كونه غير مختص بذلك.

كما سئل ضابط الواقعة عن أنشطة المتهم الأول الموجود خارج البلاد، فأجاب بأن تحرياته لم تسفر عن شيء حول الأنشطة السابقة لهذا المتهم إلا أنها توصلت إلى انضمام المتهمين أخيرا إلى جماعته المحظورة «المجلس التأسيسي للكويتيين البدون» من خلال المتهم الذي وضع اسم كل شخص قرين دوره في هذا التنظيم بتغريدات دونها بحسابه الشخصي في «تويتر».

ورد الدفاع معترضين على ذلك ومشددين على وجوب معرفة الضابط لنشاط المتهم الأول كاملا حتى يعلم مدى جواز تعامل الآخرين معه، مضيفين أن ذكره لأسمائهم مجرد إقحام ولا يدل على موافقتهم على ذلك أو ترشيح أنفسهم له.

يذكر أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة بتهم عدة، أبرزها الانتماء لتنظيم محظور يرمي لهدم النظم الأساسية وقلب نظام الحكم في البلاد وهو ما يسمى بـ«المجلس التأسيسي للكويتيين البدون» الذي أعلن المتهم الأول عن إنشائه عبر حسابه في موقع «تويتر»، بالإضافة الى تهم الانقضاض على النظام في البلاد وإشاعة أخبار كاذبة والإساءة لدول صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقات السياسية معها والتجمهر من دون ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.

إغلاق