بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على إنخفاض المؤشر العام 62.15 نقطة

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على إنخفاض المؤشر العام 62.15 نقطة


أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاحد على انخفاض المؤشر العام 62.15 نقطة ليبلغ مستوى 6062.48 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.01 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 203.3 مليون سهم تمت من خلال 7134 صفقة نقدية بقيمة 30 مليون دينار كويتي (نحو 98.2 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 20.30 نقطة ليصل إلى مستوى 4880.46 نقطة بنسبة 0.42 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 157.5 مليون سهم تمت عبر 4387 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 34.7 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 82.43 نقطة ليصل إلى مستوى 6664.31 نقطة بنسبة 1.22 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 45.7 مليون سهم تمت عبر 2747 صفقة بقيمة 19.7 مليون دينار (نحو 63.5 مليون دولار).

وكانت شركات (ايفا فنادق) و(كامكو) و(عمار) و(الخليجي) و(اسيكو) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اعيان) و(ايفا) و(اهلي متحد) و(الامتياز) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الهلال) و(اعيان) و(ورقية) و(رمال) و(اسمنت ابيض) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (عقارات ك) في شأن افصاح معلومات جوهرية بخصوص توقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع احد البنوك الاسلامية في الكويت وافصاحا من نفس الشركة بشأن توقيع عقد اعادة جدولة التسهيلات الائتمانية.

كما تابع المتعاملون افصاحا من شركة (كويتية) بشأن افصاح معلومات جوهرية بخصوص استحواذ على عقار تجاري في مدينة ديسلدوف الالمانية.

وتابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية من شركة (ايفا) بانه تم تخفيض رأس مال الشركة ليصبح 6ر26 مليون دينار كويتي (نحو 87 مليون دولار امريكي) واطفاء كامل الخسائر المتراكمة بمبلغ 2ر57 مليون دينار (نحو 2ر57 مليون دولار).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد بالحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة من أجل شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

إغلاق