«بورصة الكويت» تستهل تعاملات الأسبوع على إرتفاع المؤشر العام 1.4 نقطة

«بورصة الكويت» تستهل تعاملات الأسبوع على إرتفاع المؤشر العام 1.4 نقطة


استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 1.4 نقطة ليبلغ مستوى 6128.5 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 238 مليون سهم تمت من خلال 7709 صفقات نقدية بقيمة 38.6 مليون دينار كويتي «نحو 131.24 مليون دولار أميركي».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.18 نقطة ليصل إلى مستوى 4853.5 نقطة بنسبة 0.17 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 167.8 مليون سهم تمت عبر 4505 صفقات نقدية بقيمة 11.14 مليون دينار «نحو 37.8 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 1.7 نقطة ليصل إلى مستوى 6775.05 نقطة بنسبة 0.03 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 70.16 مليون سهم تمت عبر 3204 صفقات بقيمة 27.4 مليون دينار «نحو 93.16 مليون دولار».

وكانت شركات «الهلال» و«آن» و«عربي ق» و«وثاق» و«تجارة» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أعيان» و«خليج ب» و«الامتياز» و«السلام» و«أهلي متحد» الأكثر تداولا بينما كانت شركات «الديرة» و«ريم» و«رمال» و«منازل» و«مدار» الأكثر انخفاضا. وتابع المتعاملون إيضاحين منفصلين بشأن التداولات غير الاعتيادية على أسهم شركتي مجموعة «جي إف إتش المالية» و«بيت الأوراق المالية» فضلا عن إعلان «بورصة الكويت» تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية. ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة «البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة. وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا «صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن «عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

إغلاق