«هيئة الشراكة»: مشروع النفايات الصلبة في «كبد» أحد مشاريع الخطة الإنمائية

«هيئة الشراكة»: مشروع النفايات الصلبة في «كبد» أحد مشاريع الخطة الإنمائية

قالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الاثنين إن مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية في موقع (كبد) يعد أحد مشاريع الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2015/2016- 2019/2020).

وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن بلدية الكويت تقدمت بطلب طرح المشروع وفقا لأحكام القانون رقم (116 لسنة 2014) بشأن الشراكة بين القطاعين وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات وتحقيق السياسات والأهداف المرجوة منها.

وذكرت أن المشروع جاء تلبية لاحتياجات البلاد لمرافق معالجة النفايات البلدية الصلبة بما تتناسب مع كمية النفايات الناتجة عن زيادة عدد السكان حتى عام 2050.

وأوضحت أن المشروع يقوم كذلك على استخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية والبيئية المتطورة والمستخدمة عالميا للتعامل مع النفايات ومعالجتها بدلا عن التخلص منها بشكل غير مجد أو ضار بالبيئة مبينة أن هذه التكنولوجيا تتناسب مع الوضع القائم في الكويت إذ لا يوجد نظام لفصل النفايات وإعادة تدويرها.

وقالت الهيئة إنه "توضيحا للحقائق يستوجب التأكيد بأنه تم تعيين مجموعة من المكاتب الاستشارية لإعداد وثائق الطرح وإجراء الدراسات المطلوبة بقيادة شركة (برايس ووتر هاوس) وتم اعتماد تلك الوثائق من إدارة الفتوى والتشريع حيث تم تأهيل ثلاث مجموعات استثمارية كويتية وشركات عالمية (تحالفات)".

وأكدت أن "الشركات المذكورة قدمت عروضها الفنية والمالية وتم على ضوء ذلك تحديد المستثمر المفضل وبناء عليه أرسلت جميع الوثائق الخاصة بالمشروع لديوان المحاسبة الذي لم يوافق على المشروع حيث تم الرد على جميع المبررات التي ساقها الديوان".

ولفتت إلى أن الهيئة ليست الجهة التي تحدد الدفعات السنوية على الدولة لصالح المشروع سنويا بل يحدد ذلك من خلال العرض المالي للمستثمر المفضل.

وقالت إن "المستثمر المفضل ملزم في حال تم الترسية عليه تأسيس شركة مساهمة عامة يملك المواطنون الكويتيون فيها نسبة 50 في المئة من رأس مالها وتملك الجهات العامة الكويتية نسبة 10 في المئة وعليه فإن أغلب المنافع المحققة يعود النصيب الأكبر منها إلى الدولة والمواطنين".

وبينت أن المشروع سيوفر على الدولة مبلغ وقدره 223 مليون دينار كويتي (نحو 735.9 مليون دولارأمريكي) خلال 25 عاما وذلك عبر توفير الطاقة الكهربائية إذ "أن تكلفة الطاقة الكهربائية عن طريق حرق النفايات البلدية الصلبة تعادل 6ر5 فلس للكيلو واط مقارنة بتكلفة إنتاجها بالمحطات الكهربائية التقليدية باستخدام الوقود والتي تعادل 37 فلسا للكيلو واط من واقع البيانات الرسمية المنشورة".

وفي سياق المقارنة مع مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في إمارة أبوظبي أوضحت الهيئة أن تكلفة إنشاء المصنع من واقع العرض المالي للمستثمر المفضل تبلغ 240 مليون دينار (نحو 790 مليون دولار) بطاقة استيعابية من حرق النفايات تبلغ 3275 طن يوميا بمعدل 1.05 مليون طن سنويا.

وذكرت أنه بإضافة جميع المصاريف الأخرى من خدمة الدين وديمومة الأصول وسداد الأرباح المتوقعة للمساهمين وأجور العاملين وأي مصاريف أخرى على مدى 25 عاما فإن التكلفة ستصل إلى 8ر886 مليون دينار (3.8 مليار دولار).

وأفادت بأنه "كي تكون المقارنة عادلة للمشروع المزمع إقامته في أي دولة في العالم فإنه يتوجب تحديد حجم الطاقة التشغيلية وإجمالي المصاريف الخاصة بإنشاء المصنع وجميع المصاريف على مدى 25 عاما وفق نموذج مشاريع الشراكة".

وأكدت الهيئة استعدادها التام لعرض جميع الوثائق الخاصة بمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في موقع (كبد) لمن يرغب من أعضاء مجلس الأمة وشرح منهجية العمل المتبعة في طرح مشاريع الشراكة.

وأضافت أنه على "من يملك معلومات موثقة أو أدلة مادية على وجود تعدي على المال العام فالمسؤولية القانونية تتطلب تقديم ذلك إلى الجهات المعنية بحماية المال العام وفق أحكام القانون رقم (1 لسنة 1993).

إغلاق