«بورصة الكويت» تغلق على إرتفاع المؤشر العام 37.88 نقطة

«بورصة الكويت» تغلق على إرتفاع المؤشر العام 37.88 نقطة


أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 37.88 نقطة ليبلغ مستوى 5598.7 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.68 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 118.4 مليون سهم تمت من خلال 4807 صفقات نقدية بقيمة 28.3 مليون دينار كويتي (نحو 96.22 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 10.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4708.5 نقطة بنسبة 0.23 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61 مليون سهم تمت عبر 1816 صفقة نقدية بقيمة 3.9 مليون دينار (نحو 13.26 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 51.03 نقطة ليصل إلى مستوى 6058.3 نقطة بنسبة ارتفاع 0.85 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 57.4 مليون سهم تمت عبر 2991 صفقة بقيمة 24.3 مليون دينار (نحو 82.62 مليون دولار).

وكانت شركات (قيون أ) و(أرجان) و(الراي) و(اكتتاب) و(الأمان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(رمال) و(التجاري) و(بيتك) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (المعدات) و(رمال) و(الهلال) و(مراكز) و(دبي الأولى) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون إفصاحات بشأن تعاملات أشخاص مطلعين على أسهم شركات (الصالحية العقارية) و(القرين لصناعة الكيماويات البترولية) و(يونيكاب للاستثمار والتمويل) و(الصناعات الوطنية) فضلا عن إعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (السينما الكويتية).

وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (المدار للتمويل والاستثمار) بشأن التفاوض مع أحد الدائنين لتسوية مديونية مستحقة على الشركة فضلا عن إفصاح من (ريم العقارية) بشأن تأجيل موعد تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

إغلاق