«التمييز» تؤيد الحكم بإلزام بنك محلي بدفع قرابة 1.9 مليون دينار لإحدى الشركات في قضايا المشتقات

المحكمة رفضت مطالبة البنك للشركة بمبلغ 7 ملايين دينار

«التمييز» تؤيد الحكم بإلزام بنك محلي بدفع قرابة 1.9 مليون دينار لإحدى الشركات في قضايا المشتقات


أسدلت محكمة التمييز الدائرة الستار على قضايا المشتقات المتعلقة بإستثمارات مليونية في أحد البنوك الكبرى، إذ رفضت غرفة المشورة في محكمة التمييز طعن البنك على حكم محكمة الإستئناف القاضي بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام البنك بدفع مبلغ مليون وثمانمائة وثلاثين ألف دينار كويتي لإحدى الشركات ورفضت مطالبة البنك للشركة بمبلغ 7 ملايين دينار.

وتتلخص الدعوى المقامة من المحامي هشام عبدالعزيز الفهد بصفته وكيلاً عن شركة لأعمال الصيرفة وإختصم بها البنك والبنك المركزي وطالب بندب لجنة ثلاثية أن يقدر حجم الأضرار التي لحقت بالشركة عن مايعرف بالمشتقات المالية والتي تعرض لها البنك بخسائر وصلت إلى 375 مليون دينار ، مؤكداً ان الشركة أودعت لدى البنك مبلغ مليوني دينار كوديعة لايتم السحب منها وبعد 4 سنوات أقرض البنك مبلغ 20 مليون دولار للشركة وتداول بها مشتقات مالية ، وفوجئت الشركة بإبلاغها من البنك بتعرضه بخسارة كبيرة وأن الشركة نالها نصيب من ذلك وأنها مدينة للبنك بيد أنه رفض إعطائها أي أوراق ومستندات تثبت هذه العمليات.

وأكد الفهد أن ماقام به البنك مخالف للقانون وتعليمات البنك المركزي مشيراً إلى أن الشركة قد تعرضت لأضرار مادية والبنك المركزي أوقع جزاءات مالية عليها لتعاملها مع البنك ، ناهيك عن مافاتها من كسب.

وإدعى البنك فرعياً مطالباً الشركة بدفع مبلغ 7 ملايين دينار.

وأثبت تقرير إدارة الخبراء أن البنك دائن للشركة بمبلغ مليون وثمانمائة وثلاثين ألف دينار كويتي.

وإستجابت المحكمة للمحامي هشام عبدالعزيز الفهد وقضت بإلزام البنك بدفع مبلغ بمبلغ مليون وثمانمائة وثلاثين ألف دينار كويتي ورفض الدعوى الفرعية من البنك ورفضت الطلبات الاخرى، وأيدت محكمة الإستئناف الحكم في حين رفضت غرفة المشورة الطعن المقدم من البنك ، ليصبح أول حكم نهائي في قضية المشتقات المالية.

إغلاق