;
الإثنين ، 22 أكتوبر 2018

الدلال يسأل عن برامج الجامعة والتطبيقي لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات من شريحة الصم


وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي عن البرامج العلمية المتوفرة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي لدعم الطلبة من شريحة الصم.

ونص السؤال على ما يلي:

جاء الدستور داعمًا للمواطنين في مجال التعليم والصحة العامة ومن ذلك ما نصت عليه المادة 11 من الدستور على أن » تكفل الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية «، كما نصت المادة 13 من الدستور على أن » التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه «، وتعد شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وبالأخص شريحة أبنائنا من (الصم) من الشرائح الاجتماعية الهامة التي يتطلب أن تدعم تعليميًّا وصحيًّا وكفالتهم بكل الوسائل لاشتراكهم إيجابيًّا في مؤسسات التعليم بصفة خاصة وفي المجتمع بصفة عامة، ومن هذا المنطلق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل يوجد منهج دراسي أو دورات تدريبات متخصصة تدرس في الأقسام العلمية بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن تدريس لغة الإشارة للصم، وفي حال عدم وجود مثل هذا المنهج الهام لشريحة الصم يرجى بيان أسباب عدم توافر هذا البرنامج.

2- هل يوجد توجيهات أو خطط أو نظم أو برامج لدى كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن كفالة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالأخص شريحة الصم، وما هي البرامج العملية لتحقيق ذلك، مع تزويدي بنسخ من تلك الخطط والبرامج؟

3- هل يوجد حالات سجلت رسميًّا أو سجلت من خلال تظلمات الطلاب والطالبات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رسبوا بسبب عدم توفير لغة إشارة لشريحة الصم تحديدًا، مع بيان أسباب هذه الحالة في شريحة الصم من أبنائنا الطلاب والطالبات وهل السبب يعود لعدم وجود خدمة لغة الإشارة في عدد من المنتمين لتلك الشريحة (الصم) في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

كما وجه الدلال سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي عن آليات تقييم الأبحاث والدراسات العلمية في الجامعة والتطبيقي.

وقال في سؤاله: إن من أهم علامات وارتفاع مؤشر التعليم في دولة الكويت ثبات وتميز الأساس التعليمي وقوة الأداء التعليمي من خلال قوة أداء أعضاء هيئة التدريس وقوة الأبحاث العلمية التي تصدر من أعضاء هيئة التدريس وضمان عدم وجود مآخذ أو سلبيات أو ضعف في النظم تساهم في عرقلة المسيرة التعليمية والنتيجة والقبول لمن هو مؤهل لتولي مهمة التدريس في جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية الأخرى ، ومن أبرز السلبيات في جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية الأخرى بروز ظاهرة ضعف أمانة البحث العلمي عند البعض ويثار بشأن السرقات العلمية عند البعض الآخر الامر الذي يعد من السلبيات التي تتطلب المواجهة القانونية والإدارية والعلمية.

وطالب تزويده بالآتي:

1- هل يوجد آليات أو نظم أو ضوابط تحكم اعتماد أو تقييم الأبحاث والدراسات العلمية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وضمان سلامتها وامانتها العلمية والأكاديمية.

2- هل يوجد اَليات أو نظم أو إجراءات في شأن التعامل مع السرقات العلمية في الأبحاث والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه التي تقدم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للترقية في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع تزويدي بنسخة من تلك النظم واللوائح في هذا الشأن.

3- هل وصل إلى علم واطلاع الإدارة في جامعة الكويت أو الإدارة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجود سرقات عملية في الأبحاث والدراسات التي تقدم بها أعضاء هيئة التدريس منذ عام 2015 وحتى تاريخه، مع أرفاق الأقسام العلمية والاكاديمية التي تقدمت بالشكاوى أو البلاغات أو الاخطارات في هذا الشأن وما هي إجراءات الإدارة في جامعة الكويت أو الإدارة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الوزارة بالتعامل مع تلك التي تمت في هذا الشأن.

4- هل يوجد دعاوى قضائية مختصمة فيها إدارة جامعة الكويت أو كلياتها أو أقسامها العلمية مرتبطة بقضايا أو شكاوى أو بلاغات متعلقة بالسرقات العلمية أو البحثية لأعضاء هيئة التدريس في كل من في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع تزويدي بقائمة من تلك الدعاوى والتي ما زالت متداولة منذ عام 2015 وحتى تاريخه أو حتى تلك التي انتهت خلال هذه الفترة.

5- يرجى بيان مدى صحة وجود مخالفات أو تجاوزات أو سرقات علمية تتعلق بالأبحاث العلمية أو عدم تحقيق متطلبات الترقية في قسم اللغة العربية بجامعة الكويت منذ عام 2016 وحتى تاريخه مع بيان إجراءات الإدارة الجامعية والقانونية والإدارية في هذا الشأن.

6- يرجى إفادتي بشأن تطورات ملف الشهادات العلمية المشتبه بعدم صحتها علمياً وأكاديمياً والتي هي محل تحقيق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سواء كان لبعض الجامعات في أثينا أو الفلبين أو غيرها من الدول مع بيان إجراءات وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في التفاعل مع هذا الملف المهم في إطار حفظ الحقوق وبيان صحة ما يثار من عدمه وتحقيق العدالة للجميع.(