;
الجمعة ، 25 مايو 2018

السبيعي يسأل الصالح عن عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد جهات وشركات حكومية ولم تنفذ

وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد الجهات والشركات الحكومية والتي امتنعت تلك الجهات عن تنفيذها، وأسباب عدم التنفيذ.

ونص السؤال على ما يلي:

نشر في وسائل الإعلام نقلًا عن مدير نيابتي العاصمة وسوق المال أن هناك 165 شكوى ضد مسؤولين لم ينفذوا أحكامًا نهائية وخاطب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تاريخ 25 مارس 2018 السيد النائب العام بموافاته ببيان الشكاوى المقدمة لعدم تنفيذ أحكام نهائية وما تم اتخاذه فيها من إجراءات وحيث إن امتناع الموظف عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد يمثل جريمة حسب القانون، ومخالفة إدارية حسب النصوص الواردة في قوانين الخدمة المدنية ويسيء إلى دولة الكويت وقضائها الشامخ.

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1- عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد الحكومة والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة بالكامل والتي امتنعت تلك الجهات عن تنفيذها حسب التصريح الوارد لمدير نيابتي العاصمة وسوق المال، مع موافاتي بأسماء تلك الجهات.

2- أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي صدرت ضد تلك الجهات.

3- نسخة من التحقيقات الإدارية التي أجريت مع المسؤولين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد، والجزاءات الإدارية التي وقعت عليهم.

4- ما القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الامتناع الذي يضر بمصلحة المحكوم لصالحهم؟ مع تزويدي بنسخة من تلك القرارات.