;
الخميس ، 16 أغسطس 2018

الدلال يسال العفاسي عن تقارير«الاعلى للقضاء» بشأن النقص في التشريعات القضائية

وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي عن التقارير التي قدمها المجلس الأعلى للقضاء إلى مجلس الوزراء والتي تبين وجود نقص أو غموض في تشريعات موجودة يستدعي تعديلها.

ونص السؤال على ما يلي:

تنص المادة (71) من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 م (المضافة بالقانون رقم (10) لسنة 1996م على أن (يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرًا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأي ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازمًا للنهوض بسير العدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء وفي إطار مجلس الأمة بحكم اضطلاعه بمهام الوظيفة التشريعية يمكنه أن يتصدى للتشريعات التي تناولها المجلس الأعلى للقضاء في تقريره بالتعديل أو الإلغاء بما يحقق الصالح العام.

لذا يرجى تزويدي بالآتي:

1- يرجى تزويدي بكل التقارير التي قدمها المجلس الأعلى للقضاء تنفيذًا لأحكام المادة (71) السالفة الذكر من كل الأعوام من تاريخ 2015 وحتى تاريخه.