الثلاثاء ، 12 ديسمبر 2017

البابطين: لا حكومة منتخبة في الدستور

قال النائب عبدالوهاب البابطين إنه لا يوجد شيء في الدستور الكويتي اسمه «حكومة منتخبة»، فالحكومة يُعيِّن رئيسها صاحب السمو الأمير، ثم يقوم الرئيس بترشيح الوزراء الذين يعينهم الأمير، لذلك فإن الحديث عن حكومة منتخبة يتطلب تعديلا دستوريا وتغيير النص بموافقة الأمير و44 نائبا، فالدستور نص على إمكانية تعديله بعد 5 سنوات، لكنه يحتاج إلى توافق وأرضية، لكن المتاح حاليا والذي يمكن أن يحدث انفراجا في العمل السياسي هو سلسلة خطوات، أولها الاتجاه إلى حكومة برلمانية تضم 9 نواب متجانسين في برنامجهم الانتخابي، والانتقال بالنظام الانتخابي مستقبلا إلى القوائم النسبية التي تحل مشكلة وجود 50 نائبا مع 50 برنامجا انتخابيا ورؤية مختلفة لكل منهم في مواجهة برنامج الحكومة الذي يختلف عن كل تلك البرامج أيضا.

وأضاف البابطين، لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في المؤتمر 34 لاتحاد طلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، أن نظام القوائم النسبية لا يفترض وجود أحزاب بالضرورة، فمن الممكن جدا أن تجتمع مجموعة مستقلين على برنامج انتخابي موحد دون أن يجتمعوا على خلفية أيديولوجية، واجتماعهم هذا يعطي لعملهم فعالية وتأثيرا أكبر مما يستطيع أن يحققه كل منهم بمفرده، وهذا يسهِّل قدرة الناس على المتابعة والمحاسبة واختيار البرنامج الأفضل.

وتابع: أنا ممن نجحوا في نظام الصوت الواحد وبرقم كبير، لكنني أقول رغم ذلك إن نظام الصوت الواحد، كما كل ما سبقه من أنظمة انتخابية منذ 1963 إلى اليوم، لم يؤدِ أي منها إلى وصول مجاميع قادرة على تغيير المشهد.

واتساقا مع تركيزه على القضايا الاقتصادية التي لا تغيب عن نقاشاته وطروحاته في المجلس، تحدث البابطين عن أسباب تحذيره من فرض ضريبة القيمة المضافة ومبررات اقتراحه للإفصاح عن الصندوق السيادي، إلى جانب الضوابط التي دعا لاعتمادها في تعيين وصرف القياديين في الدولة.

فعلى مستوى القيمة المضافة، جدد تأكيده على أن إقرارها يعني نهاية العلاقة بين السلطتين، مضيفا: لست أطرح شعارات سياسية وإنما ملاحظات فنية، فهذه الضريبة أو غيرها تحتاج إلى قاعدة رئيسية هي تحديد أهدافها وآثارها، وفي كل دول العالم هناك جهاز متكامل لدى الدولة يقيس المؤشرات الاقتصادية المختلفة المتعلقة بالاحتكار والمنافسة والتضخم والأسعار ورواتب الموظفين بالتزامن مع إجراءات لضبط الأسعار، ومع الأسف في الكويت لدينا إدارة واحدة في وزارة المالية اسمها إدارة الضريبة وفيها 15 موظفا فقط.