الثلاثاء ، 21 نوفمبر 2017

عبدالصمد: ضرورة إعادة النظر في قضية الإحالة إلى التقاعد المبكر


أكد النائب عدنان عبدالصمد ضرورة إعادة النظر في قضية الإحالة إلى التقاعد المبكر، لا سيما في ظل وجود اعتراض مبرر ومنطقي من عدم التعامل مع المواطنين أسوة ببعض الوافدين الذين يتم التمديد لهم بعد السن القانونية.

وتساءل عبدالصمد كما جاء في شبكة الدستور: لماذا يتم إجبار المواطنين على التقاعد بعد أن اكتسبوا الخبرة التي تحتاجها مؤسسات الدولة المختلفة؟!، مفضلا أن يتم وضع حوافز للتقاعد «الاختياري» لمن يرغب في ذلك.

وبين أن الحكومة تعارض منح الموظف الخيار في التقاعد المبكر من عدمه، لأنها تنظر إلى مؤسسات التأمينات كمؤسسة مستقلة، في حين أنه لم يتم النظر بوضع الدولة ككل، وما سيترتب على ذلك من تخفيف العبء على الباب الأول من الميزانية العامة للدولة والخاص بالرواتب.

وشرح أنه في حال تطبيق التقاعد الاختياري فإن الحصيلة النهائية ستكون التوفير على الدولة، بالإضافة إلى إيجاد شواغر وظيفية لآخرين.

وذكر أن هناك العديد من النساء الكويتيات يرغبن في التقاعد المبكر في مقابل رواتب تقاعدية منخفضة، مؤكدا أن تطبيق التقاعد الاختياري سيجعل الأمور تستقر.

ورأى أن التقاعد القسري لا مبرر له، وثبت خطأه في الكثير من الحالات كما حدث في وزارة التربية التي أحالت الكثير من الموجهين والموظفين في الوزارة إلى التقاعد واضطرت إلى الاستعانة بهم من جديد بعد أن رأت الفراغ الذي حدث بعد تقاعدهم.

وشدد على ضرورة أن تتم الموازنة بين تجديد الدماء واستمرارية الخبرة، بحيث يتحقق انتقال الخبرات من الموظفين القدامى إلى الموظفين الجدد.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود نظرة عامة شاملة مخطط لها للتعامل مع هذا الموضوع، موضحا أن دور المجلس الأعلى للتخطيط والأمانة العامة للتخطيط وضع خطة موضوعية شاملة ترتبط بقضية أساسية جدا وهي قضية مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.