الثلاثاء ، 12 ديسمبر 2017

معهد الابحاث يشارك في الاجتماع التحضيري لإعداد وتطوير خارطة الطريق للأمن النووي


شارك المفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور نادر العوضي بالاجتماع التحضيري الخاص بإعداد وتطوير خارطة الطريق للأمن النووي وبناء منظومة الكشف والأمن النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أقيم في وزارة الصحة إدارة الوقاية من الإشعاع، وذلك خلال الفترة من 3-7 ديسمبر2017، بمشاركة عدة جهات كالحرس الوطني، ووزارة الدفاع، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، والإدارة العامة للجمارك.
وصرح د. العوضي بأن الاجتماع يهدف إلى إعداد خطة وطنية للكشف عن المواد النووية والمشعة والتي سوف تعتمد على المشورة الفنية التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، للاستفادة من الخبرة والمعرفة الكبيرة في ميدان الأمن النووي، وخبرة أصحاب المصلحة الوطنيين في التعامل مع المسائل ذات الصلة بالأمن النووي، بالإضافة إلى تطوير واستدامة بنية تحتية قوية للأمن النووي، والسعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي لغرض تعزيز إطار قانوني وتنظيمي شامل لأمن وأمان المصادر المشعة وبناء القدرات الوطنية اللازمة والبنية التحتية لضمان أمن المصادر المشعة ولمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمشعة الأخرى.
وأضاف د. العوضي بأنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم في قضية الأمن النووي باعتبارها واحدة من أهم القضايا التي تشكل تحديات كبيرة وذات أهمية بالغة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية كونها مقترنة بالسلم والأمن الدوليين، وبالتالي تتطلب نهجاً وحلولاً عالمية، وعملاً منسقاً وفعالاً من جانب المجتمع الدولي. وضعت دولة الكويت الأمن النووي في مقدمة أولويات جدول أعمالها، وتولي اهتماماً خاصاً للتعاون في هذا المجال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع بلدان المنطقة، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع: نعطي أهمية قصوى لدعم الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي (INSSP)، والتي تعتبر بمثابة إطار تنفيذي فعال يدعم نهجنا الشامل للأمن النووي في تغطية احتياجاتنا الوطنية الحالية والمستقبلية والأولويات بطريقة منهجية، مع التركيز بشكل خاص على بناء القدرات المستدامة.
وأفاد د. العوضي بأن الخطة الوطنية المتكاملة لدعم الأمن النووي ساهمت إسهاماً كبيراً في أمن البلاد من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الأمن النووي، بما في ذلك مراقبة وتأمين المصادر المشعة، وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع والسيطرة على الحدود. حيث لعبت الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي دوراً رئيسياً في توجيه جميع جهودنا نحو تحقيق بنية أساسية قوية ومستدامة للأمن النووي في أقصر وقت ممكن.