الخميس ، 14 ديسمبر 2017

«الإستئناف» تُلغي أمر أداء بقيمة 4000 دينار .. وبراءة ذمة المستأنفة من مطالبة طليقها


قضت محكمة الإستئناف بإلغاء أمر اداء بمبلغ اربعة آلاف دينار وبراءة ذمة مواطنة من مطالبة طليقها.

وتتلخص الدعوى عندما أقام زوج أمر أداء لمطالبة طليقته بمبلغ 4000 د.ك إذ زعم انه يداينها به وتحصل على أمر بالأداء فى غيبة طليقته وبدأ فى اجراءات التنفيذ وكان قد فات ميعاد التظلم من أمر الاداء.

وأمام محكمة الإستئناف ترافعت المحامية زينب الرامزي بصفتها وكيلة عن المواطنة المستأنفة.

وطلبت المحامية الرامزى أولا إيقاف تنفيذ أمر الأداء ودفعت باعتباره كأن لم يكن لبطلان التكليف بالوفاء عملا بنص المادة 167 من قانون المرافعات وانه على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء وان البعثية البريدية المسجلة لا تكفي بأي حال من الأحوال دليلاً على وصول علم المدين بتكليفه بالوفاء علماً يقيناً نافياً للجهالة الأمر الذي يؤدى إلى بطلان التكليف بالوفاء مما يفقد أمر الأداء أهم أركانه، كما دفعت بإنعدام المديونية بين طرفي الاستئناف وان ذمة المستأنفة بريئة من ثمة اى مديونية.

واستجابت محكمة الإستئناف، وقضت بإلغاء أمر الأداء المستأنف والقضاء مجددا ببراءة ذمة المستأنفة من مبلغ الدين الوارد بالسند محل أمر الأداء.