;
الثلاثاء ، 14 أغسطس 2018

بدلاً من الوافدين.. تعيين 8 آلاف مواطن في القطاع الخاص


كشف مصدر مطلع أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقوى العاملة في الدولة رصدت الوظائف الإدارية التي يمكن للعمالة الوطنية إشغالها بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال السنوات الثماني المقبلة.

وأضاف المصدر أن إجمالي عدد الكويتيين العاملين في الوظائف الإدارية حاليا بلغ ما يقارب 26 ألف موظف يقابلهم 83 ألفا من العمالة الوافدة، مبينا أن العام الحالي سيشهد إحلال 8 آلاف كويتي منهم ألفان من الخريجين إلى جانب نقل 6 آلاف من المؤسسات الحكومية بناء على رغباتهم.

وعن الوظائف التي سيتم إحلال العمالة الوطنية فيها أفاد بأن هناك 24 مجالا اداريا حاليا منها وظيفة «اخصائي اداري وأمين مخزن ورئيس وباحث اداري ورئيس قسم وسكرتارية وضباط اتصال وإداري وكتبة ومأموري البدالات ومدخلي البيانات إلى جانب وظيفة مدير ومراقب ومسؤول ومساعد اداري.

وتابع: من الوظائف كذلك مساعد نائب رئيس تنفيذي ومستشار ومسجل بيانات ومشرف ومندوب ومنسق وموظف ونائب مسؤول وناظر الموارد البشرية إلى جانب وظائف إدارية أخرى مطلوبة في القطاع الخاص.

وبين أن الجهات الحكومية وضعت ضمن خطة عملها للعام المقبل إحلال 7200 وظيفة منها ألفان للخريجين الجدد و5 آلاف من القطاع الحكومي في حين ستشهد الأعوام التالية رفع مقدار وظائف الخريجين الجدد حتى تصل إلى سقف 6 آلاف وظيفة يقابلها انخفاض في نقل الموظفين من القطاع الحكومي.كشف مصدر مطلع أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقوى العاملة في الدولة رصدت الوظائف الإدارية التي يمكن للعمالة الوطنية إشغالها بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال السنوات الثماني المقبلة.

وأضاف المصدر أن إجمالي عدد الكويتيين العاملين في الوظائف الإدارية حاليا بلغ ما يقارب 26 ألف موظف يقابلهم 83 ألفا من العمالة الوافدة، مبينا أن العام الحالي سيشهد إحلال 8 آلاف كويتي منهم ألفان من الخريجين إلى جانب نقل 6 آلاف من المؤسسات الحكومية بناء على رغباتهم.

وعن الوظائف التي سيتم إحلال العمالة الوطنية فيها أفاد بأن هناك 24 مجالا اداريا حاليا منها وظيفة «اخصائي اداري وأمين مخزن ورئيس وباحث اداري ورئيس قسم وسكرتارية وضباط اتصال وإداري وكتبة ومأموري البدالات ومدخلي البيانات إلى جانب وظيفة مدير ومراقب ومسؤول ومساعد اداري.

وتابع: من الوظائف كذلك مساعد نائب رئيس تنفيذي ومستشار ومسجل بيانات ومشرف ومندوب ومنسق وموظف ونائب مسؤول وناظر الموارد البشرية إلى جانب وظائف إدارية أخرى مطلوبة في القطاع الخاص.

وبين أن الجهات الحكومية وضعت ضمن خطة عملها للعام المقبل إحلال 7200 وظيفة منها ألفان للخريجين الجدد و5 آلاف من القطاع الحكومي في حين ستشهد الأعوام التالية رفع مقدار وظائف الخريجين الجدد حتى تصل إلى سقف 6 آلاف وظيفة يقابلها انخفاض في نقل الموظفين من القطاع الحكومي.