;
الإثنين ، 22 أكتوبر 2018

البنوك المحلية أكبر المستفيدين من «حراك» البورصة


قال تقرير حديث صادر عن وحدة الابحاث أرقام كابيتال، إن خطط السياسة النقدية الأميركية برفع الفائدة 4 خلال العام الحالي و3 مرات لعام 2019 ومرة واحدة في 2020 ستنعكس على الميزانية العمومية وقوائم الدخل للبنوك الخليجية خاصة في الربعين الثالث والرابع من العام.

وأوضح التقرير أن البنوك الكويتية لديها أفضلية على صعيد الوضع الاقتصادي عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، منها انخفاض المخاطر الاقتصادية مع اقل سعر تعادل بالميزانية اضافة الى تباطؤ خطط الإصلاح المالي في البيئة الاقتصادية المحلية.

وتوقع التقرير ان تحقق البنوك نموا في أرباحها بالربع الثاني من العام 2018 بنحو يبلغ 16.4% الاعلى نموا بين بنوك المنطقة بدعم من نمو قوي في صافي هامش الفوائد وتراجع في تكلفة الفوائد.

وأشار الى انه لا يزال الاقتصاد الكويتي هو الأكثر مرونة في انخفاض أسعار النفط، حيث سجل بالفعل فائضا في المالية العامة في عامي 2017 و2016، على الرغم من انخفاض سعر النفط نسبيا، إلا أن قواعد الميزانية تتطلب تحويلا إلزاميا إلى صندوق الأجيال المقبلة ليتم احتسابه في حساباتها المالية، مع استبعاد إيرادات الاستثمار.

وأشارت أرقام كابيتال إلى أن البنوك الكويتية هي الاكثر استفادة من حالة الحراك التي تشهدها البورصة كونها اللاعب الرئيس ومحرك السوق، فبعد إضافة الكويت إلى قائمة المراقبة للحصول على ترقية محتملة الى مصاف سوق ناشئ ضمن مؤشر MSCI. تم تحديد تاريخ القرار في شهر يونيو 2019 مع التنفيذ في مايو 2020.

وأضافت ان هناك 6 أسهم منها 3 بنوك هي بنك الكويت الوطني وبيتك وبنك بوبيان، حيث سيصل الوزن النسبي الإجمالي لأسهم الكويت إلى 0.36% في مؤشر الاسواق الناشئة، بالاضافة الى تدفقات بقيمة 1.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن سهم بنك الكويت الوطني سيكون الوزن النسبي له 0.14% مع تدفقات بقيمة 525 مليون دولار، بينما يحل «بيتك» بوزن نسبي عند 0.1% وتدفقات متوقعة عند 385 مليون دولار، وبنك بوبيان بوزن نسبي عند 0.02% وتدفقات بقيمة 76 مليون دولار.

وأشارت الى ان إعلان قرار مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال سيكون في يونيو 2019 مع التنفيذ في مايو 2020، مضيفا أن السيولة في السوق يجب أن تتحسن في النصف الثاني من 2018 مع إدراج FTSE الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر 2018، الأمر الذي سيدعم ويعزز من أداء قوي للسوق الكويتي.

وتوقع التقرير ان تنمو أرباح البنوك الكويتية بنسبة 16.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام. وكشف التقرير على ان نمو الائتمان لايزال حتى الآن ضعيفا نسبيا بعد نموه 0.2% منذ بداية العام في أبريل 2018، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 2.4% على أساس سنوي.

وتوقع التقرير انتعاشا طفيفا في نمو الودائع في الأرباع القليلة القادمة بعد حالة من التباطؤ عاشها نمو الودائع بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

وأضاف ان زيادة معدل الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3% بعد رفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي في مارس ستساهم في زيادة صافي دخل الفوائد خلال الربعين الثاني والثالث، مشيرا الى أن البنوك ستستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة للكيبور لآجال الثلاثة أشهر وتضييق الفارق مع هامش الاقتراض بالدولار.

وأكد تقرير أرقام ان طريقة احتساب IFRS 9 ما تزال غامضة مع عدم وجود توجيهات معلنة حتى الآن، مضيفا ان البنك المركزي الكويتي يمكن أن يقوم بتطبيق إرشادات أكثر صرامة لحساب تكلفة الفوائد.

وأوضح التقرير ان التوقعات لمسار تكلفة الفوائد سيبقى في نطاق طبيعي خاصة مع تحسن الظروف الاقتصادية وتنامي بناء المخصصات المحددة على حساب المخصصات العامة بالتزامن مع سماح البنك لمركزي الكويتي بتحويل البنوك المخصصات الى محددة.

يذكر أن المخصصات المحددة للبنوك الكويتية قفزت 31% لتصل الى 394.1 مليون دينار بميزانيات 2017 بزيادة 92.2 مليون دينار مقارنة بـ 302 مليون دينار في 2016.

وقال التقرير إن التوقعات تشير إلى ارتفاع في هامش صافي الفوائد بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر مارس الماضي وتبيتها في يونيو الماضي لتبقى عند مستوى 3% خاصة اذا ظل المركزي يوازن بين قرارات رفع الفائدة مع الفيدرالي الأميركي.

وقال التقرير إنه يتوقع نمو صافي دخل الفوائد بنسبة 10.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام بدعم من نمو الائتمان بنحو بلغ 4.9% وارتفاع هامش صافي الفوائد الناتج عن تخفيف السيولة والهوامش في أسعار الودائع. وأوضح التقرير ان الدخل من غير الفوائد سيشهد انكماش بالمقارنة مع مستوياته في العام الماضي. وأشارت الى أن التوقعات ترجح زيادة في تكاليف التشغيل خاصة مع دخول التعديلات على قانون العمل حيز التنفيذ.

وتوقع التقرير تراجعا في صافي القروض الى الودائع الى 96.5% خلال الربع الثاني من العام مقابل 97.7% في الربع الأول من العام.

وكشف تقرير وحدة الأبحاث أرقام كابيتال ان البنوك الكويتية تحتل مرتبة متوسطة بين البنوك الخليجية من حيث نسبة القروض الممنوحة الى القطاع العقاري مقارنة بإجمالي القروض.

وتبلغ النسبة في بنك KIB أكثر من 35% يليه بنك بوبيان، حيث تتخطى نسبة القروض الممنوحة الى القطاع العقاري حاجز 30% وتبلغ أقل نسبة في بنك الكويت الوطني حيث تبلغ نحو 20%.