;
الأربعاء ، 26 سبتمبر 2018

العدساني: العفو عن المحكومين في قضية «مجلس الأمة» يحقق الصالح العام

شدد النائب رياض العدساني على ضرورة ربط قضية دخول المجلس بقضية الإيداعات، ومحاسبة من تضخمت حساباتهم في هذه القضية ومن قدم لهم الأموال.

وقال العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: لكي يكون حديثي دقيقًا فإنه لا يشمل السلطة القضائية التي لها احترامها الكامل أو الأحكام التي صدرت، إنما يختص بالشأن العام السياسي، ففي قضية الإيداعات رأينا النتيجة ولم نر السبب الرئيسي في تضخم الحسابات التي بناء عليها تم دخول المجلس.

وأضاف: لست مع دخول المجلس ولكن القضية مرتبطة بقضية الإيداعات والتي اتهم فيها 13 نائبًا في مجلس 2009 تضخمت حساباتهم على النحو التالي: 700 ألف دينار لنائب، و4 نواب بمبالغ تتراوح ما بين مليون دينار ومليون ونصف، و3 نواب بـ3 ملايين دينار، ونائبين بـ 4 ملايين دينار، ونائب بـ 6 ملايين دينار، ونائب بـ 7 ملايين دينار، ونائب بـ 9 ملايين و700 ألف دينار.

وبين العدساني أنه في مجلس 2012 كان عضوًا في لجنة التحقيق في قضية (الإيداعات) التي استدعت الأجهزة الرقابية والجهات المختصة ومن ضمنها جهاز أمن الدولة، وثبت للجنة موضوع تضخم الحسابات، وأعدت تقريرًا متكاملًا بهذا الخصوص ولكن تم إبطال المجلس.

وأوضح أن النيابة العامة حفظت قضية الإيداعات إداريًّا نتيجة نقص في القانون، وهذا لا يعني أن المتهمين حصلوا البراءة من هذه التهمة، مبينًا أنه لم يتم استدعاء من قدم الأموال للنواب المتضخمة حساباتهم، والتي تعبر شراء للولاءات.

وقال العدساني: في مجلس 2013 كنت عضوًا أيضًا في لجنة التحقيق بقضية (الإيداعات)، وكان المجلس يماطل ويعطل في عدة أمور منها شطب الاستجواب، وكان المجلس صوريًّا، وتقدمت باستقالة مسببة من ذلك المجلس، وأنا من ساهم وكثير من الشرفاء بنشر جدول الإيداعات لتوثيق هذه القضية حتى لا يستطيع أحد أن يدعي كذبًا وزورًا بأن هذه قضية الإيداعات غير صحيحة.

وزاد: في المجلس الحالي طلبت من النواب تخصيص ساعتين في جلسة 15 فبراير 2017 لكشف قضية الإيداعات، وذكرت داخل قاعة البرلمان الأسماء والمبالغ ومن تسلم ومن أعطى، إلا أن هناك من يدلس ويقول لم تذكر الأسماء وهذا الأمر غير صحيح.

وأكد أن الهدف من عقد تلك الجلسة إثبات صحة قضية الإيداعات والإعلان عن الأسماء والمبالغ وإقرار قانون تعارض المصالح الذي نشر في الصحف الرسمية كي يحقق المصلحة العامة وضد التكسب غير المشروع واستغلال السلطة.

وقال إن الشأن العام والسياسي مرتبطان بعضهما ببعض، معتبرًا أنه أمر غير منطقي أن يتم حبس من تصدى لقضية الإيداعات بينما من تضخمت حساباتهم يتمتعون بالملايين.

ولفت العدساني إلى أنه كان من ضمن 24 نائبًا وقعوا على طلب عفو خاص عن المتهمين بقضية دخول المجلس من أجل مصلحة البلد استنادًا على المادة ٧٥ من الدستور.