;
الجمعة ، 25 مايو 2018

مجلس الأمة يوافق على تقرير «الميزانيات» بشأن النفقات الرأسمالية وميزانية «هيئة الطرق»


وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/2017، ومشروع القانون بربط ميزانيتها للسنة المالية 2018/2019

ووافق المجلس على ما ورد بتقريري لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3)النفقات الرأسمالية الباب الثاني ( شراء الأصول غير المتداولة).

ووافق المجلس على تقريري لجنة الميزانيات بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3)_النفقات الراسمالية_ الباب الثاني ( شراء الأصول غير المتداولة) وتقرير (المحاسبة) بشأن المناقصات التي عرضت على ديوان المحاسبة ورفضها ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها.

كما وافق المجلس على إعادة مشروعي مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد الى الديوان الاميري مع تعهد حكومي بان يكونا آخر مشروعين ينفذهما الديوان.

وخلال المناقشة قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إنه يفترض أن تكون الميزانية ترجمة للخطة والبرنامج الحكومي، معتبراً أن الهيكل الإداري في الدولة بحاجة إلى إعادة نظر.

وأضاف أن عدم دقة تقدير بنود الميزانية بسبب كثرة المناقلات وحساب العهد يعد تجاوزاً لقانون الميزانية.

وطالب عبدالصمد بإعادة النظر في قطاع الميزانية بوزارة المالية لأن الميزانية تضاعفت أكثر من ١٥ مرة ولا تزال ينظمها قانون مضى عليه أكثر من ٤٠ سنة.

وأشار عبدالصمد إلى أن 88 ٪ من إيراداتنا نفطية والصرف الجاري ٨٣ ٪ والاستثمارات الرأسمالية ١٧ ٪ فقط وهذا خلل كبير.

ورأى أن الحكومة تتحدث عن تطبيق الضريبتين المضافة والانتقائية بينما توجد مستحقات بمليارين و٢٠٠ مليون دينار لم تستلمها.

وطالب وزير المالية بتزويد (الميزانيات) بالمعلومات التي ذكرها في اللجنة، مشيراً أن هيئة الطرق لم تفعل منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن.

وأشار إلى أن اللجنة تعتمد علي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في تزويدها بالمعلومات، مؤكداً أن وزارة المالية تراقب ديوان المحاسبة وتضع الملاحظات والمخالفات كافة.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن هناك تقارير إيجابية على اداء الحكومة، وأن رئيس مجلس الوزراء يتابع السياسة العامة والوزراء يقومون بأعمالهم على الوجه الأكمل.

وأشار الصالح إلى أن عدد المناقصات التي تم رفعها لمجلس الوزراء ٤١ مناقصة تمت الموافقة على ٩ منها فقط، مؤكداً أن هناك لجنة فنية مكلفة بدراسة أي خلاف مع ديوان المحاسبة.

بدوره أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن (المالية) استطاعت معالجة ٧٠٠ مليون دينار من حساب العهد حتى الآن، مؤكدا حرص الوزارة على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقا للإجراءات القانونية.

وأشار إلى وجود فريق يعكف على إعادة وصياغة مرسوم إعداد الميزانية الذي مضى عليه ٤٠ عاما ويأتي في دور الانعقاد المقبل وسيتبعه إعادة هيكلة وزارة المالية.

وأكد أن تحصيل المستحقات الحكومية تتم الآن عن طريق قضايا منظورة بالقضاء وأن جزء منها صرف للموظفين وجار استردادها كما أن هناك مبالغ يتم تسديدها كل ثلاثة شهور من مؤسسة البترول.

وقال إن وزارة المالية خاطبت جميع الجهات الحكومية حيث قامت الكثير منها بتسديد المبالغ المستحقة عليها وأن غالبية هذه المبالغ عبارة عن مطالبات حكومية.

وأضاف أن الوزارة زودت مجلس الأمة بالمعلومات وبالمراسلات التي تمت في عملية التحصيل، مؤكداً أنه سيتم تزويد لجنة الميزانيات بالنتائج.

وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن هناك تنسيقاً بين وزارتي التجارة والتربية لربط مخرجات العمل، مؤكداً أن ذلك يحتاج وقت لتطبيقها على ارض الواقع.

من جانبهم رأى نواب أن هناك ضعفاً في التنسيق بين الأجهزة الحكومية ومشاكل في الدورة المستندية، داعين إلى معالجة تلك الاختلالات.

وطالبوا بإلغاء هيئة الطرق، متسائلين كيف يستطيع هؤلاء الوزراء إدارة البلد في ظل إدارة حكومية مترهلة؟

وأشاروا إلى أن هناك مبالغ غير محصلة تبلغ ٢ مليار و٢٠٠ مليون دينار كويتي وأن بعض التقارير توكد عدم قدره الدولة على جمع هذه الأموال.

وأشادوا بتقرير لجنة الميزانيات الذي قدم للمجلس، مطالبين بإرفاق الخطة الانمائية للدولة معه.

واستغرب نواب من خلو المشاريع الحكومية من أي مشاريع إنتاجية تساهم في توفير وظائف والمساهمة في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.

وطالبوا بتشديد الرقابة على الجهات المعنية للحفاظ على الأسعار ومحاربة الغش التجاري خاصة في شهر رمضان.

بخلاف ذلك طالب نواب بإلغاء هيئة الطرق لأن الحكومة لم تنفذ القانون منذ ٢٠١٤ لأنه سينقل الكثير من الهيئات الحكومية لها.

ورأوا أن هناك إسرافاً في استخدام المادة ١٣ التي تتيح لمجلس الوزراء إقرار المشاريع التي يتم رفضها من قبل ديوان المحاسبة وهي ٢٠٠ مشروع.

واعتبروا أن إقرار الضريبة المضافة هو إعلان صريح بعدم التعاون مع الحكومة.