;
الأحد ، 22 يوليو 2018

الغانم: مناقشة إستجواب وزير النفط سيدرج في جلسة 1 مايو


أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الاثنين ان الاستجواب المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين الموجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي سيدرج على أعمال جلسة الاول من مايو المقبل.

وأوضح الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة ان الاستجواب سيتم ماقشته ما لم يتقدم الوزير بطلب التأجيل لمدة أكثر مبينا ان طلب التأجيل يحتاج إلى قرار من المجلس.

وأضاف ان «جلسة الاول من مايو هي الموعد الطبيعي لمناقشة الاستجواب ما لم تكن هناك اجراءات لائحية لتغيير هذا الوضع حينها يكون الاستجواب قد استوفى مدة ال14 يوما وأي تأجيل بعد هذه الجلسة يحتاج إلى قرار من المجلس».

وأكد الغانم انه اتبع الإجراءات اللائحية كافة بإبلاغ سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المستجوب إضافة إلى إدراج الاستجواب على أعمال الجلسة المقبلة.

وردا على سؤال في حال أراد الوزير المستجوب مناقشة الاستجواب في جلسة المجلس العادية بعد غد الأربعاء قال الغانم «يكون ذلك وفق إجراءات لائحية معينة تحتاج إلى عدة موافقات من المجلس ومن تلك الإجراءات طلب إدراجه على جدول الأعمال وموافقة المجلس على الطلب ويليه طلب الاستعجال ويحتاج إلى موافقة من ثم مناقشة بند الاستجواب».

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

كما نصت المادة آنفة الذكر بشأن مناقشة الاستجواب على انه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

وكان النائبان الطبطبائي والبابطين تقدما إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي من عشرة محاور