الجمعة ، 15 ديسمبر 2017
تطوير آليات التحصيل واستحداث خدمات جديدة مثل «الواتساب» والمحصل الجوال

الوزير المرزوق: لا فئوية أو طائفية في تدويرات الكهرباء

أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق عدم انخفاض حجم التحصيلات في مديونية الوزارة، مشيرا إلى ان الحاصل فعلا هو إعادة «تعريف» للمديونية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء وإدخال مبالغ التأمينات ورسوم البلدية ضمن مديونية وزارة الكهرباء والماء.

وردا على تساؤلات حول ملاحظة مجلس الوزراء بهذا الشأن قال المرزوق إنه لا يوجد انخفاض في تحصيل مديونيات وزارة الكهرباء والماء قائلا: «على العكس التحصيل لدينا في ازدياد ونقوم بتطوير آليات التحصيل وهناك العديد من الخدمات الجديدة التي استحدثت منها استخدام» الواتساب «والمحصل الجوال»، لافتا إلى أن ما حدث هو إعادة «تعريف» للمديونية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء.

وأوضح أن المديونية كانت في السابق هي المبالغ المترتبة جراء استخدام الكهرباء والماء لدى الجهات المختلفة سواء حكومية أو تجارية أو استثمارية أو خاصة، أي «الفواتير» التي سيتم استصدارها لهذا الشأن وكانت مديونية الوزارة تتراوح بين 220 و240 مليونا، لأن المديونية بازدياد يوميا وفقا للاستهلاك الكهربائي اليومي، لافتا إلى ان تقرير المديونية الأخير كان مفاجئا إذ إنه كان بمبلغ 326 مليون دينار، بعد اضافة أموال التأمينات ورسوم البلدية ضمن مديونية الوزارة.

وأضاف ان حساب المديونية الأخيرة تم بإضافة تحصيلات الجهات الأخرى كالبلدية والتأمينات، حيث اضاف ديوان المحاسبة تلك الأموال المديونية، فرسوم البلدية لم تكن في السابق من ضمن مديونية الكهرباء والماء، والتأمين 5 آلاف دينار التي يدفعها أصحاب المباني الجديدة كتأمين قام ديوان المحاسبة باضافته إلى المديونية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء، وهذا المبلغ الخاص بالتأمين.

وأكد عدم امكانية «تسكير» المديونية، فلا نستطيع أن نأتي في يوم ونقول ان مديونية الكهرباء والماء صفر فهذا الكلام خطأ، لأنه يوجد يوميا فواتير جديدة تدخل، وقراءات يومية يتم اتخاذها، لافتا إلى ان هناك تحسنا في تحصيل المديونيات الخاصة بوزارة الكهرباء والماء، لكن إعادة تعريف المديونية هو ما زاد من رقم المديونية وأدى إلى هذا الارتباك.

العدادات الذكية

وحول العدادات الذكية أشار إلى أنه إلى الآن لم يتم اعتماد الخطة الخاصة بتوزيع الـ 5 آلاف عداد على القطاعات، الاستثماري والتجاري والسكني والتي من المفترض ان تركبها شركة زين ضمن مراحل العقد الموقع معها للبنية التحتية ومنظومة العدادات الذكية والمفترض الانتهاء منها خلال عامين.
ADS BY BUZZEFF TV

ولفت إلى انه لا بد من تركيب تلك العدادات في أماكن نستطيع من خلالها الاستفادة من المعلومات التي سوف نحصل عليها من تلك العدادات إلى أن يتم تحويل الكويت بكاملها إلى نظام العدادات الذكية، مشددا على أن تركيب العدادات الذكية ليس بالأهمية بقدر تركيب المنظومة التي ستعمل عليها تلك العدادات في البداية.

وأشار إلى ان العقد الموقع بين وزارة الكهرباء والماء على مرحلتين، المرحلة الأولى وهي عبارة عن تركيب 5000 عداد وتم الانتهاء منها بتوقيع العقد، وسوف تبدأ الشركة في تركيب تلك العدادات السنة القادمة، اذ من المفترض الانتهاء من تركيب المنظومة خلال العام ونصف العام القادم، ومن ثم تبدأ عمليات التشغيل والاختبارات إلى أن ينتهي العقد ومدته 3 سنوات.

شؤون المستهلكين

وفيما يتعلق بقضية التدوير التي تثار حاليا في الوزارة، قال المرزوق «لا أدري لماذا يشغل هذا الأمر الموظفين، فالموظف في الوزارة في نهاية الأمر موظف في وزارة الكهرباء والماء، وأينما تعمل في الوزارة فأنت موظف فيها، من المفترض أن تحلل معاشك وتعمل في المكان الذي يناسب تخصصك، وعندما نقول ان هناك تدويرا في قطاع ما لا نقصد التدوير لمجرد التدوير، فنحن نعمل من أجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فنرى أين توجد المشاكل والعراقيل، ونبحث عن الأشخاص المناسبين لحل تلك المشاكل.

ولفت الى تكليف د. مشعان العتيبي بقطاع شؤون المستهلكين لتعديل كافة الأمور لخبرته في التطوير وفي التكنولوجيا التي تخدم هذا القطاع، مشيرا الى انه فيما يخص موظفي شؤون المستهلكين غير المثبتين سوف ننظر في أمرهم ونرى من يستحق التثبيت وسوف يثبت، ولكن الأمر يعتمد على الهيكل التنظيمي للوزارة.

وأضاف: أعتقد أن منظومة العدادات الذكية التي ستنفذ في الكهرباء هي أكبر تطوير سيحدث في تاريخ قطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء، فإذا تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح فأمور الوزارة ستكون على خير ما يرام.

الفئوية والطائفية

وحول اتهام الوزارة بممارسة الفئوية والطائفية في عمليات التدوير شدد الوزير المرزوق على أن التدوير في الوزارة لا يتم إلا لمصلحة العمل، قائلا «لم نلتفت في يوم إلى ما يشق الصف الكويتي، ولا أقبل أن يتم اتهام الوزارة بأن التدوير يتم فيها بفئوية أو عنصرية أو طائفية، فتلك الأقاويل لا أقبل بها ولا أساس لها من الصحة»، لافتا إلى أن التدوير ما هو إلا تنظيم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وسوف يتم إذا كانت هناك حاجة له في أي وقت كان.