السبت ، 21 أكتوبر 2017

«المطاحن»: توصيات ديوان المحاسبة تُسبب خسائر


أكدت مراسلة صادرة عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ان الحكومة قدمت دعما ماليا بقيمة 29 مليون دينار و«الخبز» الذي تنتجه الشركة، بالاضافة لمنتجاتها من الطحين بانواعه والخبز العربي، وذلك خلال عامي 2015 و2016.

وحول انخفاض مبيعات شركة المطاحن بقيمة تصل الى 50 مليون دينار في عام 2016 بالمقارنة في 2015 بينت انه يعود الى تراجع مبيعات شركتها التابعة «الكويتية للتموين»، موضحة ان هناك انخفاضات بقيمة 21 مليون دينار اتت بسبب انحسار عدد المستفيدين من المواد الإنشائية وانخفاض الكميات المصروفة في عام 2016 بالمقارنة في عام 2015، ومن اسباب التراجع ايضا خروج «جبن القلاصات» من بطاقة التموين.

واكدت ان اغلب الانخفاضات في المبيعات التي تحققها الشركة تكون من الناحية العكسية وفرة في الدعوم التي تقدمها الحكومة للشركة.

وفيما يخص ديوان المحاسبة أكدت شركة المطاحن الكويتية أنها تسعى دوما لمعالجة ملاحظات الديوان الا ان هناك ملاحظات تتعلق بالسياسات التجارية المتعارف عليها والمعتمدة وفق الاعراف المحاسبية، ولا تعد من الأخطاء الإجرائية كما تعتقد الشركة.

وبينت «المطاحن» أنها أوضحت لديوان المحاسبة انه يتعذر على الشركة تنفيذ توصياته في هذا النوع من الملاحظات، لأنها تتسبب في خسائر الشركة وتعطل طاقتها الإنتاجية، خصوصا في ظل عدم وجود ما يخالف من تشريعات او معايير محاسبية تقوم عليها شركة المطاحن.

‏واكدت الشركة أنها قامت بمعالجة ملاحظات ديوان لعام 2015 باستثناء بعض الملاحظات التي يتطلب علاجها صدور توصيات من وزارة التجارة والصناعة كونها تتعلق بأسعار منتجات، وأن القرارات بشأنها لا سلطة للشركة عليها.

اما ملاحظات عام 2016 فقد قامت الشركة في التعقيب عليها وما زالت في انتظار رد ديوان المحاسبة على ذلك.

ومن واقع البيانات المالية الاخيرة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية فقد تمكنت من تحقيق مبيعات في عام 2016 بنحو 400 مليون دينار، كما حافظت على قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، وبذلت جهوداً خاصة لتنمية صادراتها التي تصاعدت %14 في 2016 بالمقارنة بعام 2015، بالرغم من الركود التجاري الذي شهدته الأسواق الخارجية على حد قول الشركة، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة القبس.