الثلاثاء ، 27 يونيو 2017
بدلاً من عشوائية تأجير مباني غير مناسبة

«المحامين» تُطالب «العدل» بتأجير مباني جديدة لمحاكم الأسرة


إنتقدت جمعية المحامين قيام وزارة العدل بتأجير مباني في محافظات الكويت لمحكمة الاسرة بدلا من الانتظار إلى حين الانتهاء من مباني المحاكم الجديدة والمختصة بمحاكم الاسرة.

وقال عضو مجلس ادارة جمعية المحامين وأمين صندوق جمعية المحامين المحامي حمود الردعان في بيان صحافي «إن جمعية المحامين، وقبل أن تُعرب عن تحفّظها الشديد على حال محاكم الأسرة في الكويت، واستئجار مقارها ضمن الكتل السكنية، وهو ما يتنافى مع عظم الدور الذي أُنشئت من أجله، ولا يتسق بحال من الأحوال والاستراتيجية العامة للدولة في توفير أعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمية على حد سواء، تؤكد أنها ومن الوهلة الأولى وانطلاقاً من الدور الرقابي والمجتمعي المنوط بها، كانت وما زالت ترصد كل ما تراه غير متسقٍ مع جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، دون رغبة منها في الإساءة إلى أي جهة كانت، بل إنها تسعى جاهدةً إلى توعية الجميع كلٍّ في موقعه بأهمية تضافر الجهود والعمل على ما فيه خير الكويت وشعبها».

وزاد الردعان «ولما كانت محاكم الأسرة قد تأسست بموجب القانون رقم 12 لسنة 2015، والذي نصّ في مادته الأولى على أن: «تُنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية … ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرارٌ من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء».

وهذا القانون، وإن كان قد جاء تلبيةً لحاجة مجتمعية ملحة من حيث خصوصية وحساسية قصايا الأحوال الشخصية، وتعلّقها بأدقّ الأمور الأسرية بالزوجين والأولاد من جهة، ومتسقاً مع نص الدستور الكويتي الذي نص في المادة (9) منه على أن الأسرة هي «أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها» من جهة أخرى، إلا أن المشرّع لم يُعنَ بتوصيف مقار تلك المحاكم، وما ينبغي أن تتصف به أبنيتها من جمال معماري، واختيار منضبط لمواقعها على النحو الذي يتناسب وعظم الدور المنوط بها، بل اكتفى بالنص على أن «يصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء»، دون توصيف محدد ودقيق لطبيعة تلك المقار، وهيئة أبنيتها.

وأضاف «إذا ما أضفنا إلى ما تقدم أن القانون ذاته قد نص على أن يتبع محكمة الأسرة مراكز تختص بتسوية منازعات الأسرة، وتسليم المحضون ورؤيته، إضافة إلى مقار لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا للقانون، وصولاً لإنشاء صندوق تأمين للأسرة، وإذا ما وضعنا في الاعتبار أننا أمام عماراتٍ سكنية قامت وزارة العدل باستئجارها لهذا الخصوص، لعرفنا ـ في نهاية المطاف ـ عظم الكارثة التي نحن مقبلون عليها»، وجمعية المحامين وهي تشكو من عشوائية تلك المقار، وعدم قيامها على الأساس التي ينبغي توافرها في المباني القضائية؛ من دلالة رمزية، تغرس في النفوس توقير العدالة، واحترام القانون، لتؤكد أنه كان من الأولى على المشرع أن يرجئ إصدار ذلك القانون، أو على أقل تقدير يؤجل العمل به، لحين الانتهاء من أبنية تلك المحاكم فمايحدث حالياً بمقرات محاكم الاسرة لايليق بالقضاة الافاضل ولا يوجد مناخ مناسب واجواء تليق بهم وتجعلهم يؤدون عملهم بكل أريحية ناهيك عن انعدام السرية لاوراق القضايا وعدم وجود خصوصية للمتقاضين وهو أهم اساسيات انشاء محكمة الاسرة
وتابع «حتى لا يُقال أن جمعية المحامين الكويتية تُلقي بحجر في الماء الراكد ـ حالها حال غيرها ـ دون أن تقترح الحلول الموائمة لحل ما ترصده من مشاكل، لتؤكد ـ في الوقت نفسه ـ أن إصدار قرارٍ عاجلٍ وسريع بإنشاء مقارٍ لمحاكم الأسرة بجميع محافظات الكويت بات ملحاً وهو ما ننادي به، على أن يتم اختيار جهات ذات خبرة عريضة في هذا المجال، بحيث تنشأ مقار المحاكم ملبية لكافة الاختصاصات المنوطة بها، وملبية لجميع التطلعات في الوقت نفسه بدلا من الوضع الحالي بمباني مستأجرة لاتتوافر فيها أبسط إجراءات التقاضي وتعرقل عمل المتقاضين سواء من الازدحام او ضيق المكان».