;
الجمعة ، 16 نوفمبر 2018

انتشار الكلاب الضالة في الكويت

انتشار الكلاب الضالة في الكويت: الاسباب، المسؤل، القانون، الحلول

ملاحظة هذة المقالة كتبتها في اغسطس 2013 بعد حادثة عقر الفتاة عائشة، وقد نشرتها الراي على شكل لقاء حواري بسبب طول المقالة التي اخذت صفحة كاملة في عدد الإثنين، 12 أغسطس 2013 .

المقدمة والعناوين: بينما أكد الدكتور البيطري عبدالعزيز محمد العتيقي أن القانون الخاص بحيازة الكلاب كفيل بدرء المخاطر التي يتعرض لها أبناؤنا مشيرا الى ان البعض تسبب بتعطيل هذا القانون رغبة في الركون للراحة والدعة بسبب عدم وجود من يحاسبهم لعدم ادائهم لمسؤولياتهم وتنفيذهم القانون على الواقع، وذكر ان «القانون الكويتي يمنع المواطن أو المقيم من حيازة الكلاب من غير ترخيصها باتباع الاجراءات الواردة بالقانون، كما يلزم الجهة المنوط بها تطبيق القانون عمل سجلات تشمل البيانات التي نص القانون على ضرورة حفظها، ويلزم الجهة أيضا بتسليم المرخص له بحيازة الكلب لوحة معدنية يعلقها في رقبة كلبه، ويخالف كل صاحب كلب ويحجز كلبه بواسطة قسم البيطرة في حالة عدم حمله للوحة المعدنية. وذكر العتيقي أن الكلاب المحجوزة في المكان المخصص لحجز الكلاب يحق للبيطرة التصرف فيها بعد 7 ايام من عدم مطالبة احد به، ويلزم القانون ايضا اصحاب الكلاب بتكميمها وربطها بقيد اثناء سيرها في الأماكن العامة والا تضبط بواسطة موظفي الجهة (هيئة الزراعة حاليا) الحاملين لصفة الضبطية القضائية. وذكر في لقاء موسع مع «الراي» كل الجوانب المتعلقة بالكلاب الضالة التي أصبحت ظاهرة تهدد سلامة المواطنين لافتا الى أن «هناك من يرى أن عمل حملة للقضاء على الكلاب الضالة، يدل على غياب العمل المؤسسي في هذا البلد وضعف معرفتنا بأجهزة بلدنا الصغير في زمن ثورة المعلومات»، وفي ما يلي نص الحوار:
• كان هناك سجل ورقي لملّاك الكلاب في الكويت واليوم صار هذا ضرباً من الخيال
• إدارة الصحة الحيوانية تدار لأكثر من 5 سنوات بواسطة أناس غير متخصصين • هناك محاولة لتمرير مناقصة مشروع للقضاء على الكلاب الضالة في الكويت
• لا يوجد حاليا أي شخص يحمل صفة الضبطية القضائية الخاصة بالقانون 9 /1969
• القانون يخوّل موظفي البيطرة إعدام الكلاب الضالة المشتبه بإصابتها بالسعار
• حل مشكلة الكلاب الضالة تطبيق القانون 9 /1969 بخطوات بسيطة وبلا تعقيد
• يلتزم صاحب الكلب بتعليق لوحة معدنية في رقبة كلبه ومن يخالف يحجز منه الكلب
• القانون يلزم أصحاب الكلاب بتكميمها وربطها أثناء سيرها في الأماكن العامة

بداية المقالة الحوارية:
• هل اطلعت على خبر اعتداء الكلاب الضالة على الطفلة عائشة الملا؟
– نعم، اطلعت على الخبر المحزن الذي نشرته «الراي» عن حادث الطفلة التي تعرضت للنهش بواسطة الكلاب الضالة في منطقة الشاليهات، وادعو الله لها بالشفاء التام وان يثبت قلب والديها.
• من المسؤول عن تلك الحادثة؟
– تابعت الموضوع وتفاعل الناس معه من كتاب صحافة مشهورين وكبار بالسن وشباب واطفال، والذي لفت انتباهي أن أغلبهم يسأل عن الجهة المسؤولة عن مكافحة الكلاب الضالة في الكويت، فالأغلب لا يعلم وهناك من يظن انها البلدية وآخر يقول الشرطة واخر يظن انها وزارة الصحة ورابع يقول ربما هيئة الزراعة، والاغلب يقترح عمل حملة للقضاء على الكلاب الضالة، وكل هذا يدل على غياب العمل المؤسسي، وضعف معرفتنا بأجهزة بلدنا الصغير في زمن ثورة المعلومات والانترنت والحكومة الالكترونية والسبب الحقيقي ان المسؤول عن هذه المهمة لا يعمل كما ينبغي أن يعمل لهذا لا احد يعرفه، واخشى ما اخشاه ان تكون ردود الأفعال لهذه الحادثة هبة من هبات مجتمعنا تنتهي بعد فترة وننساها وتعود ريما لحالتها القديمة. وانا اطلعت كذلك على المجزرة التي حدثت للكلاب انتقاما للطفلة البريئة، وقرأت تصريحات المسؤولين واكتشفت مدى الضحالة القانونية التي نعيش فيها في مجتمع يُفترض انه دستوري ديموقراطي، وعدم احترام عقلية القارئ والتجهيل الذي نعيشه، فكل الصحف التي تناولت الموضوع لم تذكر قانون «حيازة الكلاب ومكافحة داء الكلب» ولا رقمه (9/ 1969)، علما ان المقابلات شملت وكيل وزارة التجارة وهو مدير سابق في البلدية، والضابط المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، والدكتور مدير ادارة الصحة الحيوانية، كما ذكرت معلومة خاطئة على لسان مسؤول في بلدية الكويت لم تذكر اسمه، بان البلدية هي المسؤولة عن مكافحة الكلاب حتى سنة 2009 وهذا الكلام غير صحيح.
• نريد أن نحدد المسؤولية على من تقع؟
– المسؤول عن هذه الحادثة «المتكررة» هو المسؤول عن عدم تطبيق القانون رقم 9 /1969 الخاص بحيازة الكلاب والاجراءات الوقائية من مرض الكلب. وقانون حيازة الكلب صدر سنة 1969 باسم سمو الأمير الشيخ صباح السالم طيب الله ثراه وبموافقة مجلس الأمة، حيث رأت وزارة الصحة العامة اصداره لتقنين حيازة الكلاب في الكويت حماية للمواطنين من العقر ومن انتشار مرض السعار (داء الكلب)، واعطت صلاحيات ومهام قانون حيازة الكلب الى قسم البيطرة، حيث كانت البيطرة تتبع وزارة الصحة العامة، ثم انتقلت البيطرة الى ادارة الزراعة بوزارة الاشغال والتي بدورها تطورت الى هيئة عامة للزراعة. وقسم البيطرة وقوانينه الآن يتبع حاليا هيئة الزراعة باسم ادارة الصحة الحيوانية. فمسؤولية تطبيق القانون حاليا تقع على عاتق الزراعة حيث انتقلت لها تبعية القوانين البيطرية بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث يحق للزراعة الاستعانة بقوة الشرطة لتطبيق القانون بالقوة.
• وعلام ينص القانون؟
– يتكون القانون من 18 مادة وله مذكرة تفسيرية وخلاصة القانون انه يجرم المواطن او المقيم من حيازة الكلاب من غير ترخيصها باتباع الاجراءات الواردة بالقانون، ويلزم الجهة المنوط بها تطبيق القانون بعمل سجلات تشمل البيانات التي نص القانون على ضرورة حفظها، ويلزم الجهة ايضا بتسليم المرخص له بحيازة الكلب لوحة معدنية يعلقها على كلبه، ويخالف كل صاحب كلب ويحجز كلبه بواسطة قسم البيطرة في حالة عدم حملة للوحة المعدنية ويحفظ في المكان المخصص لحجز الكلاب ويحق للبيطرة التصرف فيها بعد 7 ايام من عدم مطالبة احد به، ويلزم القانون ايضا اصحاب الكلاب بتكميمها وربطها بقيد اثناء سيرها في الأماكن العامة والا تضبط بواسطة موظفي الجهة (هيئة الزراعة حاليا) الحاملين لصفة الضبطية القضائية. ويخول القانون موظفي البيطرة باعدام الكلاب الضالة المقلقة لراحة الناس والكلاب المشتبه باصابتها بالسعار بأي طريقة يراها قسم البيطرة، كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة او باحداهما كل من يخالف هذا القانون.
• هل كان القانون مطبقا في يوم ما؟
– نعم كان القانون مطبقا، في ظروف اصعب من ظروف هذه الأيام قبل زمن التكنولوجيا وثورة المعلومات، عندما كانت الرغبة القيادية في الصلاح موجودة وعندما كان حجم الأجهزة الادارية اصغر ولكن اكثر فعالية، فقد كان هذا القانون مطبقا الى عهد قريب، قبل 10سنوات كما اسمع حيث كانت تتم عمليات جمع البيانات للمتقدمين بطلب ترخيص الكلاب، وكان هناك سجل ورقي لملاك الكلاب في الكويت، وكان يسلم لهم طوق ليركب على الكلاب، ذلك كان قبل ان نبتلى بمسؤولين يريدون لموظفيهم واجهزتهم التنعم بالبطالة المقنعة ويطالبون وزارة المالية بالسماح لهم بعمل عقود مع شركات خاصة لتقوم باعمال اجهزتهم، ويتهمون وزارة المالية وغيرها من الأجهزة بعد ان فشلوا هم في القيام بواجباتهم.
• وما الأسباب من وجه نظرك؟
– من وجهة نظري ارى ان السبب الحقيقي هو الضعف الاداري والقيادي في هيئة الزراعة المتمثل في «التدويرات والدماء الشابة» التى اشتهرت بها الهيئة، والتي تضخها من غير تدريب قانوني ولا اداري، وعدم وجود ارشيف مكتوب في الأقسام، ما جعل عمليات الاحلال الوظيفي تتم عشوائيا او انتقائيا دون حرص على اي تدوين لتاريخ الهيئة ومسيرتها من افواه من عمل بها من الأجيال السابقة، وبالتالي نخسر جزءاً كبيراً من التاريخ المؤسسي والخبرة التراكمية، التي لا تعوض بثمن، ومع استقبال كل دفعة جديدة من الموظفين تبدأ دورة الحياة من الصفر بدلا من ان يكون هناك تدريب وتنوير واستفادة من تاريخ الهيئة ودورها السابق في خدمة الوطن والمواطن. وعدم الشفافية بوضع القوانين واتاحتها في موقع الهيئة الالكتروني للمواطنين والموظفين على حد سواء، والمكابرة وعدم الاعتراف بالخلل ومحاولة اصلاحه. لهذا لا ألوم من لا يعرف القانون، فأنا كنت طبيباً بيطرياً في القسم الذي يفترض به تطبيق القانون وقد تعينت بذلك القسم سنة 2008، ولم اكن اعلم عن وجود القانون، وكانت أعمالنا عبارة عن اعمال اجتهادية او تطبيقا لأوامر شفهية من المراقبين والمسؤولين، وعندما علمت بهذا القانون وغيره من القوانين البيطرية غير المطبقة أبلغت المسؤولين بضرورة التطبيق، فلم يردوا، فقدمت استقالة مسببة الى رئاسة الهيئة فقبلت فورا، دون التحقيق في اسبابها. وقد مرت على ادارة الصحة الحيوانية اكثر من 5 سنوات تدار بواسطة اناس غير متخصصين فلا هم أطباء بيطريون او على الأقل مديرون متخصصون بعلم الادارة، وسنة من الفراغ الاداري بعد ان تمت احالة المديرة السابقة دون ان يتم تعيين بديل لها، لمدة سنة كاملة، حتى كتبت جريدة «القبس» عن الموضوع حينها بتاريخ 15/ 7/ 2011 صفحة 12، وسنة من الادارة بالانابة من اناس خارج الادارة، حتى تم أخيراً، قبل اقل من سنة فقط بعد الغياب الاداري والتخصصي في الادارة منذ 2005، تعيين طبيب بيطري كويتي شاب ندعو له بكل التوفيق ونحسن الظن به ولا ألومه شخصيا على هذه الفوضى فالشق عود والجربة مقضوضة.
• وما الحل لمشكلة الكلاب الضالة، حيث طالب بعض الناس بحملة للقضاء عليها؟
– لا اعتقد ان هذا هو الحل الصحيح فهذا عبارة عن ردود افعال وهذا الذي تريده الهيئة حيث ان مسؤولي الهيئتين يحاولون ان يمرروا مناقصة لعمل مشروع للقضاء على الكلاب الضالة في الكويت، وسوف تكون الحملة هبة تبدأ مع ابتداء المشروع وتنتهي مع انتهائه وصرف آخر دينار من المناقصة، والصحيح هو تطبيق القانون الكويتي 9/ 1969 بخطوات بسيطة وقابلة للتنفيذ، ان وجدت قيادة راغبة في الاصلاح فعلا.
• وما معنى الحل الفني؟
– عمل سجل للكلاب المرخصة وبيانات اصحابها، وتوزيع اللوحات المعدنية الخاصة ببيانات الكلب وتنبيه أصحابها بضرورة تعليقها، ويمكن في هذا الزمن الاستعانة بتكنولوجيا الشرائح الالكترونية وعمل السجل الكترونيا (قاعدة بيانات Data Base) لمتابعتهم التراخيص بكل سهولة، ومخالفة كل من لا يلتزم بالقانون، ويحوز كلبا من غير الاجراءات المنصوص عليها بالقانون، وسحب الكلاب منه وحجز الكلاب السائبة ومخالفة اصحابها على اهمالهم ومكافحة الكلاب الضالة عن طريق: عمل مؤسسي مستمر بموظفين حكوميين وما اكثرهم واكثر البطالة المقنعة بينهم، وما اكثر الشباب الراغبين في فرصة عمل، وما اقل المسؤولين الراغبين في تدريبهم وتوجيههم، لا عن طريق عقود تنفيعية وموقتة، مع العلم ان في الهيئة اكثر من 140 طبيباً ومعاوناً بيطرياً يعملون بأعمال ادارية (مدراء ومراقبين، ومديري مكاتب وسكرتارية).
• هل هناك قصور في الجوانب الادارية؟
– نعم، لابد من تفعيل وحدة داء الكلب، وتعيين مسؤول لها بشكل رسمي اداري صحيح (معتمد بالهيكل التنظيمي وبديوان الخدمة المدنية) وتزويدها بموظفين ومنحهم صفة الضبطية القضائية كما ينص القانون، حيث لا يوجد اي شخص يحمل صفة الضبطية القضائية الخاصة بالقانون 9 /1969 حاليا والتي تخول حاملها قوة تطبيق القانون ومخالفة كل من لا يلتزم بتطبيقة. حيث كانت الوحدة في السابق موجودة ولها رئيسها بمسمى اداري يأخذ عليه راتب ويقابله مسؤولية، حيث كانت مسؤوليته الاشراف على عدد كبير من الموظفين من سكرتارية وفرق جوالة وسيارات حيث يقومون بالأعمال الادارية من تسجيل بيانات الراغبين بحيازة الكلاب وتحصين للحيوانات المراد ترخيصها لحيازتها، ومخالفة الأشخاص المخالفين للقانون، وكتابة التقارير الادارية وعمل سجلات للوحدة، اما الآن فلا يوجد هذا المسمى بشكل رسمي بالهيئة بل عن طريق تكليف داخلي في الادارة، حيث يتم تكليف موظف بمهمة الأشراف على 3 سيارات تقوم بالقاء السموم في الكويت، علما ان الـ3 سيارات والموظفين التسعة ليسوا من موظفي الهيئة وتم جلبهم من مشروع آخر من مشاريع الهيئة وتم تكليفهم بالرد على التلفون والقاء السموم في مواقع البلاغات الواردة لهم، وكل هذا التغير والفوضى بدءاً منذ ان تم ايقاف العمل بالقانون. والواقع ان الهيئة لا تريد تطبيق قانون حيازة الكلب، وتريد ان تضغط لتمرير مناقصة لمكافحة الكلاب الضالة، واعتقد -محسنا الظن- ان السبب في ذلك ان تطبيقه يحتاج ادارة فعالة لا تمتلكها الهيئة، ولا توجد رغبة قيادية حقيقة في الاصلاح الاداري لأن الاصلاح الاداري يتطلب عملا جادا وشاقا، لهذا يريد المسؤولين في الهيئة شراء راحتهم بانفاق المال على مناقصات لتقوم الشركات بعملهم ويجلسون معززين مكرمين في مكاتبهم ويقومون هم بمتابعة الشركة والضغط عليها ماليا ان لم يعجبهم الأداء. ومن المعروف أن دور القيادات في تطبيق أي قانون هو التأكد من ان القانون معلوم، بنشرة بين الموظفين وجعله متاحا سواء بالانترنت او على الأقل تعليقه في مراكز العمل، وعمل خطوات اجرائية لتنفيذ القانون، وتدريب الموظفين على تطبيق القانون والتفتيش عليهم وتقييم كفاءة تطبيقهم له، ومحاسبتهم على التقصير في تطبيق القانون، فاذا لم يكن ذلك موجودا فعلا فالمحاسبة السياسية مطلوبة لتقييم أداء تلك الجهة الحكومية بمحاسبته على عدم القيام بواجبهم في تنفيذ القانون.
• هل لوزارة الصحة دور في الأشراف على الهيئة في تطبيق هذا القانون حاليا؟
– اعتقد ان لوزارة الصحة دور في مراقبة الهيئة بتنفيذ قوانين البيطرة حيث نصت المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 32 /1987 الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري على انشاء لجنة بقرار من وزير الصحة لمتابعة الأمور المتعلقة بالأمراض المشتركة مع هيئة الزراعة، وقانون حيازة الكلب من أهدافه الوقاية من مرض السعار وهو من الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان، لهذا اعتقد ان عليها الاشراف الفعال وتقييم عمل الهيئة ورفع ملاحظاتها الى مجلس الوزراء وليس فقط التدخل في حال الطوارئ، واعتقد ان وزير الصحة هو المسؤول الأول عن المادة الـ15 من الدستور والتي تؤكد مسؤولية الدولة في حفظ الصحة العامة، ولكن هنا مربط المشكلة. ان معظم مهام حفظ وتعزيز الصحة العامة كانت من ضمن مسؤولية وزارة الصحة العامة كما كانت تسمى مسبقا، ولكن مع التطور الاداري للجهاز الحكومي الكويتي وتضخمه تبعثرت بعض تخصصات الصحة العامة في الكويت بين الأجهزة الحكومية، دون ان يكون هنالك اشراف من وزارة الصحة باسمها الحالي دون دور مباشر على الاشراف عليها، ووضع معايير موحدة للرقابة وللتقييم للتطوير وحل المشاكل قبل حدوثها، هناك لجان عديدة متفرقة للتنسيق بين وزارة الصحة والأجهزة الحكومية المعنية بالصحة، ولكن اعتقد ان تلك اللجان بحاجة الى لجنة خاصة للتنسيق بينهم. لهذا فالصحة العامة للمواطن والمقيم في الكويت على خطر وقد قمت بدراسة لقياس التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بالصحة العامة بدولة الكويت2011.

***
عبدالعزيز محمد العتيقي